المهام

اختصاصات وتنظيم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة

قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير :

تناط بوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميادين إعداد التراب الوطني والتعمير والهندسة المعمارية.

كما تساهم، في حدود المهمة المذكورة، في إعداد السياسة الحكومية في مجال التنمية القروية، بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية.

وتتولى لهذه الغاية القيام بالمهام التالية :

  • وضع السياسة الحكومية في ميدان إعداد التراب على المستوى الوطني والجهوي؛

  • دعم التقائية واندماجية السياسات العمومية بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية؛

  • وضع استراتيجيات وبرامج عمل للنهوض بميادين التعمير والهندسة المعمارية بتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية والسهر على تنفيذها ؛

  • اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تغطية التراب الوطني بوثائق التعمير وتطوير مجالات ترابية مندمجة ومستدامة وتنافسية بتنسيق مع جميع المتدخلين في الميادين؛

  • وضع وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية للنهوض بجودة وسلامة المباني والمشهد الحضري ورد الاعتبار للتراث المعماري والمحافظة عليه، بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية ؛

  • اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بميادين إعداد التراب الوطني والتعمير والهندسة المعمارية والعمل على تحيينها؛

  • السهر على تكوين وتأهيل الأطر التقنية في ميادين التعمير وإعداد التراب الوطني والهندسة المعمارية.

تشتمل وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، بالإضافة إلى الديوان، على إدارة مركزية ومصالح لاممركزة.

تشتمل الإدارة المركزية على:

  • الكتابة العامة؛

  • المفتشية العامة؛

  • مديرية إعداد التراب الوطني؛

  • مديرية دعم التنمية المجالية؛

  • مديرية التعمير؛

  • مديرية الهندسة المعمارية ؛

  • مديرية الشؤون القانونية ؛

  • مديرية الموارد البشرية والوسائل العامة؛

  • مديرية التواصل والتعاون والنظم المعلوماتية.

قطاع الإسكان وسياسة المدينة :

تناط بوزارة السكنى وسياسة المدينة مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في ميداني السكنى وسياسة المدينة.

وتتولى لهذه الغاية :

-  وضع الأسس المرجعية والاستراتيجية لسياسة المدينة وأجرأتها من خلال بلورة مشاريع مندمجة متعاقد بشأنها مع الشركاء المعنيين، واقتراح التدابير المصاحبة في المجال القانوني والمؤسساتي والتمويلي وكذا مواكبة ودعم الفاعلين ؛

-  بلورة سياسة وطنية لقطاع السكنى تعتمد على تنفيذ الإصلاحات التي من شأنها رفع العراقيل التي تواجهه ، ووضع آليات لتأهيله والرفع من قدراته وكذا العمل على تعبئة العقار العمومي للاستجابة لمتطلبات التمدن السريع وانعكاساته على التطور الحضري ؛

- إنعاش وتشجيع السكن الاجتماعي لتحسين ظروف عيش الفئات الاجتماعية ذات الدخل الضعيف والمحدود عبر تسريع وتيرة برامج القضاء على السكن غير اللائق ؛

- إعداد البرمجة المالية المرتبطة بالعمليات والبرامج الاجتماعية المدعمة من طرف صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري ؛

- تقييم العمليات المنجزة والقيام بعمليات الافتحاص والتدقيق المرتبطتين بالبرامج المستفيدة من دعم الدولة ؛

- تشجيع وتنشيط ميدان الإنعاش العقاري عبر اقتراح تدابير تحفيزية ذات طابع إداري وضريبي وتمويلي ، ووضع خطة وطنية لضبط السوق العقارية ؛

- تطوير مقاربة الجودة والسلامة في المجال التقني الخاص بالبناء ، ووضع المعايير المتعلقة بجودة المواد والمنتجات والتقنيات التي تدخل في عملية البناء والعمل على تعميمها ؛

- العمل على تقوية إطار الشراكة والتعاون والتشاور فيما بين القطاعات الحكومية وباقي المتدخلين في مجال السكنى وسياسة المدينة.

تشتمل وزارة السكنى وسياسة المدينة بالإضافة إلى ديوان الوزير على إدارة مركزية ومصالح لا ممركزة.

تشتمل الإدارة المركزية على :

* الكتابة العامة ؛

* المفتشية العامة ؛

* مديرية سياسة المدينة ؛

* مديرية الإنعاش العقاري ؛

* مديرية السكنى ؛

* مديرية الجودة والشؤون التقنية ؛

* مديرية الموارد البشرية والشؤون المالية والعامة ؛

* مديرية التواصل والتعاون ونظم الإعلام ؛

* مديرية الشؤون القانونية.