انعقاد الدورة الرابعة عشرة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية للعيون الساقية الحمراء

العيون ،21 يونيو 2019

انعقاد الدورة الرابعة عشرة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية للعيون الساقية الحمراء

ترأس السيد عبد الأحد فاسي فهري وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مرفوقا بالسيد الكاتب العام لقطاع إعداد التراب الوطني و التعمير يومه الجمعة 21 يونيو 2019 بقاعة الاجتماعات بمقر ولاية جهة العيون الساقية الحمراء، المجلس الإداري للوكالة الحضرية للعيون الساقية الحمراء في دورته الرابعة عشرة وذلك بحضور السيد والي جهة العيون الساقية الحمراء- عامل إقليم العيون- والسادة عمال أقاليم طرفاية وبوجدور وأعضاء المجلس الإداري للمؤسسة.

وقد خصص جدول أعمال هذه الدورة لاستعراض أهم منجزات هذه المؤسسة لسنة 2018 وكذا برنامج عملها لسنة 2019. 
حيث قام السيد الوزير بافتتاح الدورة بتقديم جدول الأعمال والقاء الكلمة الافتتاحية الذي عبر من خلالها على أهمية الظرفية والتي تطرح فيها بإلحاح كبير مسألة التنمية المستدامة المنسجمة والمتوازنة والعادلة للمجالات الترابية وتتصدر قائمة أولويات وانشغالات جميع المتدخلين سعيا لتفعيل التوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في هذا الباب و مواصلة تنزيل وأجرأة الإصلاحات الدستورية الكبرى التي تعرفها بلادنا وذلك بما ينسجم مع إرساء دعائم الجهوية المتقدمة، وخاصة ميثاق اللاتمركز الإداري وإعادة النظر في الإطار القانوني والتنظيمي للمراكز الجهوية للاستثمار ومنظومة التكوين المهني وإصلاح منظومة الدعم والحماية الاجتماعية وكدا المنهجية المجددة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وغيرها من الإصلاحات.

و ذكر السيد الوزير بالمناسبة بإسهامات الوزارة في تحقيق المنظور الجديد لمسألة التهيئة والتعمير والذي يأخذ بعين الاعتبار الإشكاليات والرهانات المطروحة على المجالات الترابية في كل مستوياتها و التي كان من أهمها :
- إعطاء الانطلاقة في ابريل 2019 للحوار الوطني من أجل اعداد توجهات السياسة العامة لإعداد التراب الوطني؛
- إرساء منظومة جديدة للتخطيط العمراني تنبني على إعادة النظر في المرجعيات المعتمدة لتغطية المجالات بوثائق تعمير من جيل جديد؛
- تفعيل مقاربة خاصة بتهيئة وتأهيل المجالات القروية، خاصة منها المراكز الصاعدة ؛
- الشروع في المصادقة على النصوص التطبيقية للقانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء؛
اما فيما يخص قطاع الإسكان، فقد أكد السيد الوزير على أن الوزارة تعمل على بلورة خارطة طريق خاصة بالنهوض بهذا القطاع، من خلال اعتماد مقاربات محلية لبرمجة عرض سكني ملائم وذي جودة، يراعي القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية المستهدفة. وفي المضمار نفسه تعمل الوزارة على صعيد هذه الجهة، وبتوافق مع المنظومة المحلية، على تنزيل مجموعة مهمة من البرامج السكنية مع اعتماد آليات متجددة للاستهداف واحترام الطابع المحلي وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص. 
وفي مستهل خطابه ذكر السيد الوزير، أنه في أطار القضاء على إشكالية السكن غير اللائق ، تطلب إنجاز تجزئات مدينة الوفاق ومدينة 25 مارس والوحدة الشطر الثاني من طرف شركة العمران الجنوب في إطار البرنامج الجديد للإسكان والتعمير بالأقاليم الجنوبية للمملكة 2007-2015، بمحتوى 16.577 بقعة أرضية، خصصت أزيد من 65℅ منها في إطار برنامج مدن بدون صفيح بمدينة العيون، وقد حددت كلفة التجهيز الكلي للبقع في 1272,93 مليون درهم، تمت تعبئتها من طرف هذه الوزارة لهذه الغاية.
ويتضمن البرنامج الإضافي لتهيئة هذه التجزئات إنجاز أشغال إضافية تم تقدير كلفتها أوليا في 260 مليون درهم منها 100 مليون درهما من عائدات تسويق الواجهات المبنية، و160 مليون درهما كتمويل إضافي من طرف هذه الوزارة و ذلك لضمان إطار عيش لائق للساكنة.

واكد السيد الوزير كذلك على ضرورة الارتقاء بأدوار الوكالات الحضرية بما يكفل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في ميدان التهيئة والتعمير وتنفيذ البرامج والمشاريع التي من شأنها تشجيع الاستثمار وتوفير ظروف استقطابه، والرقي بجاذبية المجالات ومواكبة نموها مع تعزيز تموقع هذه المؤسسات كشريك أساسي للجماعات الترابية.

وخلال هذا الاجتماع قامت مديرة الوكالة الحضرية للعيون الساقية الحمراء السيدة توفة أندور بتقديم عرض ذكرت من خلاله بإستراتيجية وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من جهة و الواقع المجالي للجهة من جهة ثانية.
كما قامت بتقديم عرض مفصل جردت فيه حصيلة عمل الوكالة الحضرية خلال سنة 2018 و التي تميزت في مجال التخطيط الحضري بتسريع وتيرة التغطية بوثائق التعمير، حيث تمت المصادقة على 3 وثائق تعميرية وإحالة اثنتين على مسطرة البحث العلني ومداولات المجلس لتصل نسبة التغطية بوثائق التعمير المصادق عليها 80%، علاوة على تغطية كل الجماعات بالصور الجوية و التصاميم الفوتوغراميترية والمسوحات الطبوغرافية .
و بالنسبة للتدبير الحضري فقد تمكنت الوكالة الحضرية من دراسة 1032 ملف طلب رخص البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات حظيت منها 769 ملفا بالرأي المقبول وبنسبة بلغت 74.52 في المائة .
وبخصوص المشاريع الاستثمارية، أشارت السيدة المديرة، أن الحصيلة كانت ايجابية حيث بلغت نسبة الموافقة 80.43 في المائة، إذ من أصل 138 مشروع حصل 111 مشروعا على الموافقة، والتي من المرتقب أن توفر عدد هام من مناصب الشغل.
أما في مجال القرب والتواصل، أبرزت السيدة المديرة أن الوكالة الحضرية واصلت سياستها النموذجية في مجال التواصل، علاوة على الانخراط في الورش الوطني المتعلق بالتدبير اللامادي للشكايات.
بعد ذلك قدمت مديرة الوكالة الحضرية برنامج العمل التوقعي للفترة الممتدة بين 2019 و2021، والتي ستتميز بإعطاء الانطلاقة للعديد من وثائق التعمير، والدراسات الخاصة بتوقعات الميزانية، وكذا الأنظمة المعلوماتية والتواصل.

وعقب ذلك شهد اللقاء مداخلات مستفيضة للسادة أعضاء المجلس الإداري، حول عدة قضايا تعميرية ببعض المراكز الحضرية والقروية بالجهة، حسب خصوصيات كل جماعة على حدة، تمت بعدها المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2018 وكذا برنامج العمل لسنة 2019؛
وفـي ختام هذه الدورة، صادق المجلس على التوصيات المعروضة على أنظاره، وتليت برقية الولاء المرفوعة الى صاحب الجلالة نصره الله.